پیدا





اجرا ات غیرقانونی رئیس جمهور غنی درافغانستان

درخواست حذف اطلاعات

اجرات
رئیس جمهور غنی در تلاش گرفتن صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی 7 ساعت پیشهشدار هشدار به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد ریاست جمهوری خلاف قانون انتخابات، در تلاش مصادره صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون اصلاحات اداری است. این اسناد نشان می دهد که ریاست جمهوری به جای منظوری لیست پیشنهادی کمیسیون شکایت های انتخاباتی و کمیسیون ، این لیست را با مکتوبی به کمیسیون اصلاحات اداری فرستاده تا این استخدام ها از طریق کمیسیون اصلاحات اداری صورت بگیرد. کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی نیز مدعی است که ریاست جمهوری به جای منظور لیست کمیشنران ولایتی این کمیسیون که بیشتر از ده روز می شود برای امضای رئیس جمهور فرستاده شده است، این لیست را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده تا آنها در این مورد تصمیم بگیرد. مسئولان این کمیسیون می گوید که بر اساس قانون انتخابات، صلاحیت انتخاب و شارت لیست کمیشنران را تنها کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی و کمیسیون دارند و رئیس جمهور تنها می تواند پیشنهاد این کمیسیون را منظور کند، اما ارگ ریاست جمهوری در نامه ای از کمیسیون اصلاحات اداری خواسته است این استخدام را انجام دهد. در مکتوبی که هشدار به آن دست یافته است معلوم می شود که ریاست جمهور افغانستان فهرست نام های انی که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی جهت گزینش به ارگ فرستاده شده اند را به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی س است تا کمیشنران ولایتی این کمیسیون را این اداره گزینش کند. در مکتوبی که ریاست دفتر ریاست جمهوری به کمیسیون اصلاحات اداری فرستاده آمده است: “کمیسیون شکایات انتخاباتی ۱۰۲ تن را به عنوان کمیشنران ولایتی این کمیسیون به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است که مطابق هدایت رییس جمهور، غرض اجرآت به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گسیل است.” این درحالیست که قانون انتخابات افغانستان تاکید کرده است که پیشنهادکمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات از صلاحیت های دفتر مرکزی این کمیسیون و کمیسیون افغانستان است و افراد پیشنهاد شده به عنوان کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به امضا رییس جمهور مقرر شوند. در بند دوم ماده سی و یکم قانون انتخابات آمده است: ” کمیسیون مندرج فقره(۱) این ماده متشکل از سه عضو بوده که دو عضو آن با در نظر داشت ترکیب تی(یک زن و یک مرد) از طرف کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی و یک عضو آن از طرف کمیسیون مستقل ، با در نظر داشت شرایط ذیل به پیشنهاد کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی و منظوری رییس جمهور مقرر می گردند.” یعنی صلاحیت پیشنهاد سه کمیشنر در دفترهای ساحوی کمیسیون شکایات انتخاباتی را مطابق این ماده قانون انتخابات کمیسیون مرکزی شکایات انتخابات دارد و رئیس جمهور تنها این افراد را باید مقرر کند، اما با درنظرداشت این ماده قانون انتخابات دیده می شود که ریاست جمهوری در این مورد خلاف قانون عمل کرده و موضوع مقرری کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی را به کمیسیون اصلاحات اداری واگذار کرده است. علی رضا سخن گو کمیسیون شکایات انتخابات شب گذشته در تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفت، حدود ۱۰ روز پیش آنان فهرست کمیشنران ولایتی این کمیسیون را به ریاست جمهوری فرستاده اند، تا رئیس جمهور این افراد را رسمأ مقرر کند، اما ارگ ریاست جمهوری موضوع مقرری کمیشنران ولایتی را به کمیسیون اصلاحات اداری واگذار کرده است. پس از این تصمیم ریاست جمهوری، کمیسیون شکایات انتخاباتی در مکتوبی جداگانه عنوانی ریاست جمهوری گفته است که بر اساس بند پنجم ماده سی و یکم قانون انتخاباتف پست های کمیشنران ولایت، شبیه بست های قرار دادی است که آغاز کار و انجام کار آن مشخص است. این کمیسیون در مکتوب شان نوشته است که:”نظر به مبرمیت و استعجالیت موضوعات مذکور و به تعقیب پیشنهاد نمبر (۱۱۰/۳۴۲) پیرامون صدور حکم تقرر یک صد و دو کمیشنر ولایت کمیسیون شکایات انتخاباتی توجه جدی تان را خواهانیم. در غیر آن مسئولیت و عواقب عدم تقرر به موقع کمیشنران ولایت مذکور به دوش این کمیسیون نخواهد بود.” اما احمد فرید سخن گوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به هشدار می گوید که هیچ گونه مکتوبی در خصوص مقرری کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به این اداره فرستاده نشده و این موضوع صحت ندارد. آقای فرید احمد می گوید در این خصوص قبلا با کمیسیون اصلاحات اداری مشوره های شده بود، اما این اداره به دلیل حجم کارهای زیادی که دارد، نمی تواند به این مساله نیز رسیده گی کند. این نخستن بار نیست که ریاست جمهوری متهم به دخ و تلاش برای ی انتخابات می شود. پیش از این نیز بارها گزارش های به نشر رسیده است که نشان می دهد ریاست جمهوری در پی اعمال نفوذ و مدیریت مسایل انتخاباتی است. دو هفته پیش نیز یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات گفته بود که رئیس جمهور آنها را تهدید کرده اند، درصورتی که پیشنهادات او را نمی پذیرند از وظایف شان استعفا بدهند. مسالۀ که با واکنش عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت رو به رو شد و آقای عبدالله در یک نشستی گفت، هیچ ی حق تهدید کمیشنران کمیسیون انتخابات را ندارد. ریاست جمهوری در این مورد نخواست چیزی بگوید. جاوید روستاپور